أصبحت مسألة الأمن أحد المحاور الرئيسية للتواصل السياسي البلدي في مونبلييه. فمنذ عدة سنوات، سلطت البلدية بقيادة ميكائيل ديلافوس الضوء على وسيلتين رئيسيتين: النشر المكثف لكاميرات المراقبة بالفيديو في الفضاء العام والدعم القوي لـ "عمليات الساحة النظيفة" (opérations place nette)، وهي التدخلات الشرطية الاستعراضية التي تستهدف تجارة المخدرات.
تستجيب هذه السياسات لتوقعات اجتماعية قوية. لكن السياسة العامة لا تُحكم بنيتها ولا بظهورها الإعلامي: بل تُحكم بفعاليتها الحقيقية والقابلة للقياس والمستدامة. تسمح الأبحاث في علم الجريمة والعلوم السياسية اليوم بتقييم هذه الأجهزة بدقة - وتسليط الضوء على بدائل غالباً ما تكون أقل ظهوراً، ولكنها أكثر فعالية بكثير.
المراقبة بالفيديو: أداة ذات تأثيرات محدودة للغاية
في مونبلييه، زاد عدد كاميرات المراقبة بالفيديو بشكل كبير. تبريرها الرسمي بسيط: ردع الجريمة وتسهيل كشف الجرائم. ومع ذلك، فإن الدراسات العلمية متشككة إلى حد كبير.
تظهر دراسة Surveillance for Crime Prevention in Public Space (ويلش وفارينغتون، 2004)، التي تلخص عقوداً من الأبحاث الدولية، أن الكاميرات لها في أفضل الأحوال تأثير هامشي على بعض الجرائم النوعية للغاية، مثل سرقة السيارات في مواقف السيارات المغلقة. وفي المقابل، فإن تأثيرها يكاد يكون معدوماً على العنف ضد الأشخاص، أو تجارة المخدرات، أو التصرفات غير اللائقة اليومية.
والأسوأ من ذلك، أن الكاميرات تميل غالباً إلى نقل الجريمة بدلاً من الحد منها: حيث تنتقل الجرائم إلى مناطق غير مجهزة. كما نلاحظ أيضاً تأثير الاعتياد، حيث يدمج مرتكبو الجرائم بسرعة وجود الكاميرات في ممارساتهم.
أخيراً، هذه الأجهزة مكلفة: التركيب، الصيانة، الإشراف البشري، تخزين البيانات. مع ثبات الميزانية، فإن كل يورو يُستثمر في المراقبة بالفيديو هو يورو لا يُستثمر في الوجود البشري، أو الوساطة، أو الوقاية، أو العمل الاجتماعي.
عمليات "الساحة النظيفة": فعالية مؤقتة، فشل هيكلي
ركيزة أخرى للسياسة الحالية: عمليات "الساحة النظيفة"، التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة، وغالباً ما تُقدم كرد فعل حازم على تجارة المخدرات. تعتمد هذه العمليات على تدخلات شرطية مكثفة ومرئية، يتم تنسيقها أحياناً مع العدالة والجمارك.
تظهر دراسة Police Performance in Countering Narcotics Problems (واردانا وآخرون، 2025) أن هذا النوع من الاستراتيجيات ينتج نتائج محدودة للغاية بمرور الوقت. تتكيف الشبكات بسرعة، وتنقل نقاط البيع الخاصة بها، وتجزئ هياكلها وتستأنف أنشطتها بعد بضعة أسابيع أو أشهر من العمليات.
تعمل تجارة المخدرات كسوق: طالما بقي الطلب، سيتشكل العرض من جديد. يمكن للعمليات الخاطفة أن تعطي شعوراً مؤقتاً باستعادة السيطرة، لكنها لا تغير الظروف الاجتماعية التي تغذي التجارة، ولا التوازنات الاقتصادية الكامنة.
ويمكنها حتى أن تنتج آثاراً عكسية: توترات متزايدة مع السكان، وفقدان الثقة تجاه المؤسسات، وأحياناً عنفاً أكثر انتشاراً بمجرد تخفيف الضغط الشرطي.
عندما تصبح سياسة الأمن سياسة تواصل
"لكل مشكلة معقدة هناك حل واضح وبسيط وخاطئ."
— إتش إل منكن
تشترك الكاميرات وعمليات الساحة النظيفة في شيء واحد: أنها مرئية للغاية. فهي تطمئن رمزياً، وتنتج صوراً قوية وتسمح للمسؤولين السياسيين بإظهار موقف السلطة.
لكن منطق الظهور هذا يمكن أن يخفي ضعفاً استراتيجياً: غياب التحول العميق في آليات إنتاج عدم الأمان. يصبح الأمن حينئذ موضوعاً للتواصل أكثر من كونه سياسة عامة قائمة على النتائج.
إلينور أوستروم: إعادة التفكير في الأمن كـ "مورد مشترك"
تقدم أعمال إلينور أوستروم منظوراً مختلفاً جذرياً. فخلافاً للفكرة القائلة بأن السلطة المركزية والقسرية وحدها هي التي يمكنها إنتاج الأمن، تظهر أوستروم أن العديد من السلع الجماعية - بما في ذلك الأمن - تُدار بشكل أفضل عندما تعتمد على أشكال من الحوكمة المشتركة.
بتطبيقه على الأمن العام، يتضمن هذا النهج:
- وجوداً شرطياً في الأحياء، مستمراً بمرور الوقت، ومعروفاً للسكان؛
- آليات للتعاون بين السكان، والجمعيات، والمصالح البلدية، وقوات الأمن؛
- قدرة محلية على تحديد المشاكل، وتجربة الحلول وتعديلها؛
- إعطاء الأولوية للوقاية والوساطة وحل النزاعات قبل أن تتفاقم.
في هذا المنطق، الشرطة ليست قوة خارجية "تتدخل"، بل هي فاعل من بين فاعلين آخرين في نظام بيئي محلي للأمن.
ما ينجح حقاً
تجمع السياسات الأكثر فعالية بين عدة وسائل:
- الوجود البشري قبل التكنولوجيا. رجال شرطة ووسطاء ومربون محددون، مدربون، ومستقرون في الأحياء.
- الوقاية الاجتماعية. مكافحة التسرب المدرسي، والوصول إلى التوظيف، وسياسات الشباب، ودعم الأسر.
- الإنتاج المشترك للأمن. مجالس الأحياء المزودة بصلاحيات حقيقية، وأجهزة الحل المحلي للنزاعات، وإشراك السكان.
- الحد من الفرص الإجرامية. التخطيط العمراني، والإضاءة، واستخدام المساحات العامة المفكر فيه مع السكان.
هذه السياسات أقل استعراضاً، لكن آثارها مستدامة.
لمونبلييه: تغيير النموذج
في مونبلييه، الاستمرار في استراتيجية تتمحور حول المراقبة بالفيديو والعمليات الخاطفة يعادل معالجة الأعراض بدلاً من الأسباب. تفترض سياسة أمنية فعالة تغييراً في النموذج: الانتقال من السيطرة إلى الثقة، ومن العرض إلى التعاون، ومن رد الفعل إلى الوقاية.
هذا الاختيار سياسي. فهو يلتزم برؤية للمدينة، وسكانها، وبالدور ذاته للعمل العام.